مسائل ازدواج
شرعيّت آن در صدر اسلام، مسلّم فريقين است، و بقاى آن مسلّم است نزد اماميّه ـ أعزّهم الله ـ و مدّعى نسخ، بر او اثبات ناسخ است يا حجت غير معارضه به اقوى از آن،با آنكه ثابت نيست؛ و بر فرض ثبوت، معارض به اقوى است؛ و بر فرض تكافؤِ موجب شك، مقتضاى استصحاب، عدم نسخ آن است.
و اركان اين قسم از نكاح، چهار است: صيغه و محل و اَجَل و مهر.
1. صيغه عقد منقطع
لازم است لفظ دال بر تزويج خاص به سبب ظهور. و در كفايت دلالت با قرينه، تأمل است. و احوط اقتصار بر «انكحت» يا«زوّجت» يا «متّعت» در ايجاب است، با ذكر متعلقات لازمه. و در قبول، «قبلت» و «رضيت» با ذكر متعلق مذكور (به اينكه بگويد: «قبلت النكاح» يا ذكر كند تزويج يا متعه را چنانكه مذكور باشند) يا بدون آن، كافى است.
و اظهر جواز تقديم قبول در مثل «تزوجت» و «زوجت» است؛ و در غير اين نحو، آنچه در دائم ذكر شد، در اينجا هم جايز است. و هم چنين در اعتبار ماضويت در لفظ ايجاب و قبول و عدم اعتبار، فرقى بين دائم و منقطع نيست.
و هم چنين در اعتبار عربيت و تعدد مُجرى صيغه و عدم آن، فرقى بين دو قسم نكاح نيست.
و معتبر است در محل، در صورتى كه زوجْ مسلمان است، كه زوجهْ مسلمان يا كتابيه، (يعنى يهوديه يا نصرانيه باشد)؛ و در مجوسيه تأمل است. و در صورت نكاح كتابيه، مى تواند منع نمايد او را از منافيات استمتاع و منفّرات حتى خوردن گوشت خوك و آشاميدن مسكرات، اگر چه منفّرِ غير مسلمان نباشد.
عدم جواز مناكحه مؤمنه با غير مسلم
زن مسلمان فقط مى تواند تمتع نمايد با مرد مسلمان، چه مؤمن باشد به معنى اخص آن، چه غير مؤمن بنابر جواز مناكحه او با غير مؤمن به نحو دوام. و زن مسلمان نمى تواند با غير مسلمان اگر چه كتابى باشد تمتع نمايد مثل دوام. و تمتع از غير مؤمن، صحيح است اگر مسلمان باشد، اگر چه حرام باشد به عقيده خودش.
حكم تمتّع مسلمان با كافره
و مسلمان بودن طرف، در مسلمان معتبر است؛ و اما نكاح كافر، پس اگر طرفش در متعه كافر باشد، مثل دوام، مانع وضعى ندارد، و بر آن اقرار مى شود در صورت موافقت با عقيده آنها. و براى مسلم، تمتع با وثنى و مثل او، و دشمن اهل بيت ـ عليهم السلام ـ مثل خوارج و امثال آنها، جايز نيست.
حكم تمتّع با كنيز و...
و تمتع با كنيز، در صورتى كه منكوحه آزاد دارد، جايز نيست مگر با اذن از او، چنانكه در دوام گذشت بطلان آن بدون اذن، به معنى موقوف بودن بر اذن آزاد.
و هم چنين ازدواج دختر برادر يا خواهر، با وجود عمه يا خاله در نكاح، كه بدون اذن سابقه، باطل و موقوف است.
جريان برخى احكام نكاح دايم در متعه
و در ساير احكام نكاح از حيث حرمت عينى و جمعى، آنچه در دوام، اختيار و ذكر
شد، جارى در منقطع است، مگر آنچه به آن اشاره مى شود از احكام زوجيّت، مثل نبودن ارث و نفقه و قسمت و محدوديت به چهار زن، كه انقطاع با دوام، در آنها موافقت ندارد.
حكم تمتُّع با متّهمه و زانيه
مستحب است كه منكوحه به انقطاع، مؤمنه عفيفه باشد؛ و با اتهام، استعلام عفت او نمايد، اگر چه بدون سؤال، عقد بر او صحيح باشد، چون تصديق مى شود در اخبارش به اينكه شوهر ندارد و عفيفه است؛ پس سؤال و استعلام از غير، شرط نيست و واجب نيست، بلكه بعد از حصول علم به خلاف، عمل به وظيفه مى شود. و تمتع با زانيه صحيح است و جايز است؛ و نهى از منكر، لازم است، و شرط زوجيّت نيست در حدوث يا بقا، و در موارد عدم وجوب نهى، مستحب است زوجه را منع از زنا نمايد، و اگر در اثنا اختلاطى حاصل شود، حكم استيلاد مربوط است شرعا به زوج نه زانى.
كراهت تمتع از غير ثيّب
و تمتع با بكر مكروه است؛ و در صورت ايقاع عقد به نحو مشروع، مكروه است به كراهت شديده ازاله بكارت او به وطى، اگر چه خودش راضى باشد.
حكم عقد انقطاعى بعد از اختيار اسلام توسّط يكى از زوجين
اگر مشركْ اسلام اختيار كرد در حالى كه كتابيه به عقد انقطاع با او بود، عقدش باقى است؛ و هم چنين اگر بيش از يك زن كتابيه باشد، بلكه بيش از چهار منقطعه كتابيه باشد.
و اگر زن سبقت به اسلام بگيرد، موقوف است بر انقضاى عده از زمان اسلام او؛ پس اگر عده او بعد از دخولْ منقضى شد و شوهرْ اسلام نياورد، عقد باطل است، يعنى منكشف مى شود بطلان آن از زمان اسلام زن كافره، چه كتابيه بوده و چه غير
كتابيه. و اگر ملحق شد به زن در اسلام در عده، نكاح باقى است تا اجل معيّن؛ و اگر اجل منقضى شده بود قبل از اسلامِ شوهر، بينونت به انقضاى اجل قبل از انقضاى عده، حاصل مى شود.
اگر اسلام اختيار كرد در حالى كه در نكاح او آزادى و كنيزى بود كه هر دو كتابيه بودند، عقد آزاد باقى است؛ و عقد كنيز، موقوف به رضاى آزاد است، بنابر لحوق استدامه به ابتدا در اين حكم.
3. مهر در نكاح منقطع
مهر در نكاح منقطع شرط صحّت است، و به فوات او با ساير شروط، عقد باطل است، چه عمدا اخلال نمايد يا از روى سهو.
و بايد مهرْ ماليّت داشته باشد، چه عين خارجيه باشد، [و] چه كلى در ذمّه باشد، و چه منفعت عين باشد، و چه عمل محلَّلِ قابلِ عوضيت باشد، و چه حق مالى باشد مثل حق تحجير و نحو آن.
لزوم مملوك شدن مهر توسط زن
و بايد مملوك زن بشود به سبب قرار مهر اگر چه به كشف رضاى متاخّر، از مالك سابق باشد بنابر اظهر، در صورت كشف اجازه از رضا به تملك قبل از تمليك، مثل رضا به تمليك قبل از عتق در «أعتق عبدك عنى» در غير تقدّم و تاخّر رضا. و اگر قابل ملكيت نباشد ـ مثل خمر و خنزير ـ عقدْ باطل است.
لزوم علم به مقدار مهر
و معتبر است علم به مقدار مهر به كيل يا وزن يا مشاهده يا توصيف غايب؛ و در آنچه به لمس و ذوق مرتفع مى شود جهالت، لازم است حصول آنها. و از حيث مقدار، قليلى هم كافى است، مثل يك قبضه از گندم و نحو آن.
و اركان اين قسم از نكاح، چهار است: صيغه و محل و اَجَل و مهر.
1. صيغه عقد منقطع
لازم است لفظ دال بر تزويج خاص به سبب ظهور. و در كفايت دلالت با قرينه، تأمل است. و احوط اقتصار بر «انكحت» يا«زوّجت» يا «متّعت» در ايجاب است، با ذكر متعلقات لازمه. و در قبول، «قبلت» و «رضيت» با ذكر متعلق مذكور (به اينكه بگويد: «قبلت النكاح» يا ذكر كند تزويج يا متعه را چنانكه مذكور باشند) يا بدون آن، كافى است.
و اظهر جواز تقديم قبول در مثل «تزوجت» و «زوجت» است؛ و در غير اين نحو، آنچه در دائم ذكر شد، در اينجا هم جايز است. و هم چنين در اعتبار ماضويت در لفظ ايجاب و قبول و عدم اعتبار، فرقى بين دائم و منقطع نيست.
و هم چنين در اعتبار عربيت و تعدد مُجرى صيغه و عدم آن، فرقى بين دو قسم نكاح نيست.
و معتبر است در محل، در صورتى كه زوجْ مسلمان است، كه زوجهْ مسلمان يا كتابيه، (يعنى يهوديه يا نصرانيه باشد)؛ و در مجوسيه تأمل است. و در صورت نكاح كتابيه، مى تواند منع نمايد او را از منافيات استمتاع و منفّرات حتى خوردن گوشت خوك و آشاميدن مسكرات، اگر چه منفّرِ غير مسلمان نباشد.
عدم جواز مناكحه مؤمنه با غير مسلم
زن مسلمان فقط مى تواند تمتع نمايد با مرد مسلمان، چه مؤمن باشد به معنى اخص آن، چه غير مؤمن بنابر جواز مناكحه او با غير مؤمن به نحو دوام. و زن مسلمان نمى تواند با غير مسلمان اگر چه كتابى باشد تمتع نمايد مثل دوام. و تمتع از غير مؤمن، صحيح است اگر مسلمان باشد، اگر چه حرام باشد به عقيده خودش.
حكم تمتّع مسلمان با كافره
و مسلمان بودن طرف، در مسلمان معتبر است؛ و اما نكاح كافر، پس اگر طرفش در متعه كافر باشد، مثل دوام، مانع وضعى ندارد، و بر آن اقرار مى شود در صورت موافقت با عقيده آنها. و براى مسلم، تمتع با وثنى و مثل او، و دشمن اهل بيت ـ عليهم السلام ـ مثل خوارج و امثال آنها، جايز نيست.
حكم تمتّع با كنيز و...
و تمتع با كنيز، در صورتى كه منكوحه آزاد دارد، جايز نيست مگر با اذن از او، چنانكه در دوام گذشت بطلان آن بدون اذن، به معنى موقوف بودن بر اذن آزاد.
و هم چنين ازدواج دختر برادر يا خواهر، با وجود عمه يا خاله در نكاح، كه بدون اذن سابقه، باطل و موقوف است.
جريان برخى احكام نكاح دايم در متعه
و در ساير احكام نكاح از حيث حرمت عينى و جمعى، آنچه در دوام، اختيار و ذكر
شد، جارى در منقطع است، مگر آنچه به آن اشاره مى شود از احكام زوجيّت، مثل نبودن ارث و نفقه و قسمت و محدوديت به چهار زن، كه انقطاع با دوام، در آنها موافقت ندارد.
حكم تمتُّع با متّهمه و زانيه
مستحب است كه منكوحه به انقطاع، مؤمنه عفيفه باشد؛ و با اتهام، استعلام عفت او نمايد، اگر چه بدون سؤال، عقد بر او صحيح باشد، چون تصديق مى شود در اخبارش به اينكه شوهر ندارد و عفيفه است؛ پس سؤال و استعلام از غير، شرط نيست و واجب نيست، بلكه بعد از حصول علم به خلاف، عمل به وظيفه مى شود. و تمتع با زانيه صحيح است و جايز است؛ و نهى از منكر، لازم است، و شرط زوجيّت نيست در حدوث يا بقا، و در موارد عدم وجوب نهى، مستحب است زوجه را منع از زنا نمايد، و اگر در اثنا اختلاطى حاصل شود، حكم استيلاد مربوط است شرعا به زوج نه زانى.
كراهت تمتع از غير ثيّب
و تمتع با بكر مكروه است؛ و در صورت ايقاع عقد به نحو مشروع، مكروه است به كراهت شديده ازاله بكارت او به وطى، اگر چه خودش راضى باشد.
حكم عقد انقطاعى بعد از اختيار اسلام توسّط يكى از زوجين
اگر مشركْ اسلام اختيار كرد در حالى كه كتابيه به عقد انقطاع با او بود، عقدش باقى است؛ و هم چنين اگر بيش از يك زن كتابيه باشد، بلكه بيش از چهار منقطعه كتابيه باشد.
و اگر زن سبقت به اسلام بگيرد، موقوف است بر انقضاى عده از زمان اسلام او؛ پس اگر عده او بعد از دخولْ منقضى شد و شوهرْ اسلام نياورد، عقد باطل است، يعنى منكشف مى شود بطلان آن از زمان اسلام زن كافره، چه كتابيه بوده و چه غير
كتابيه. و اگر ملحق شد به زن در اسلام در عده، نكاح باقى است تا اجل معيّن؛ و اگر اجل منقضى شده بود قبل از اسلامِ شوهر، بينونت به انقضاى اجل قبل از انقضاى عده، حاصل مى شود.
اگر اسلام اختيار كرد در حالى كه در نكاح او آزادى و كنيزى بود كه هر دو كتابيه بودند، عقد آزاد باقى است؛ و عقد كنيز، موقوف به رضاى آزاد است، بنابر لحوق استدامه به ابتدا در اين حكم.
3. مهر در نكاح منقطع
مهر در نكاح منقطع شرط صحّت است، و به فوات او با ساير شروط، عقد باطل است، چه عمدا اخلال نمايد يا از روى سهو.
و بايد مهرْ ماليّت داشته باشد، چه عين خارجيه باشد، [و] چه كلى در ذمّه باشد، و چه منفعت عين باشد، و چه عمل محلَّلِ قابلِ عوضيت باشد، و چه حق مالى باشد مثل حق تحجير و نحو آن.
لزوم مملوك شدن مهر توسط زن
و بايد مملوك زن بشود به سبب قرار مهر اگر چه به كشف رضاى متاخّر، از مالك سابق باشد بنابر اظهر، در صورت كشف اجازه از رضا به تملك قبل از تمليك، مثل رضا به تمليك قبل از عتق در «أعتق عبدك عنى» در غير تقدّم و تاخّر رضا. و اگر قابل ملكيت نباشد ـ مثل خمر و خنزير ـ عقدْ باطل است.
لزوم علم به مقدار مهر
و معتبر است علم به مقدار مهر به كيل يا وزن يا مشاهده يا توصيف غايب؛ و در آنچه به لمس و ذوق مرتفع مى شود جهالت، لازم است حصول آنها. و از حيث مقدار، قليلى هم كافى است، مثل يك قبضه از گندم و نحو آن.
+ نوشته شده در یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۴۵ ق.ظ توسط شیخ محمد مهدی
|